با شروع تحریم ها در اقتصاد ایران یکی از اتفاقات شوم که باعث شد نظم حاکم بر جریان اقتصادی به هم بخورد پدیده اقتصاد زیرزمینی بود. گرچه از دیرباز پدیده هایی همچون قاچاق و یا دلالی در اقتصاد ایران وجود داشته است، اما تحریم ها باعث رشد فزاینده سهم این بخش از اقتصاد شده است؛ به طوریکه سهم این شیوه تجارت در ایران 20 میلیارد دلار در سال گزارش شده است. گفتنی است، منافع ناشی از سفته بازی در بخش های مسکن و زمین، دلار، سکه، خودرو و ... را نیز باید به این رقم افزود.

در سال های اخیر دو اتفاق مهم رخ داده است؛ نخست آن که با روی کار آمدن دولت یازدهم و آرامش در بازارهای ارزو مسکن و سکه، نقش این بخش ها در اقتصاد زیرزمینی با کاهش چشمگیری روبرو شده است و دوم این که با امضای برجام و امید به تقویت بخش های رسمی تجارت بین الملل ایران نقش قاچاق کالا نیز کاهش یافت به طوریکه گفته می شود در دو سال گذشته 5 میلیارد دلار از میزان قاچاق کاسته شده است.

دلیل این امر نیز آن است که در دوره تحریم ها ورود کالا از مبادی رسمی به سختی و با هزینه های بالایی صورت می گرفت از طرفی عملیات نقل و انتقال پول به کندی انجام می شد که این عوامل باعث شد مبادلات تجاری از کانال های رسمی با سرعتی پایین همراه باشد درحالیکه در بخش های زیرزمینی و قاچاق سرعت عمل بالاتر بود. با این حال با امضای برجام انتظار می رود مشکلات تا حد زیادی کاهش یابد و کنترلی که امروزه بر کالاهای قاچاق صورت می گیرد در کنار تصمیماتی که برای نابودی کالای قاچاق شده در نظر گرفته می شوند همگی بر سهم این بخش از اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد تأثیرگذار خواهند بود. در این بین بخش سوم که اهمیت بسیاری دارد و هنوز برای آن فکر عاجلی نشده تولید زیرزمینی است  که سهم آن نیز از اقتصاد ملی کم نیست.

 این بخش از اقتصاد علاوه بر آثار مخربی که از منظر کیفی و قیمتی بر بازار تولیدات ایرانی بر جای می گذارد با طیف گسترده ای از فرار مالیاتی نیز همراه است که باعث می شود درآمدهای دولت از یک طرف کاهش یابد و از طرف دیگر فشار مالیاتی بر اقشار واقعی تولیدکننده وارد شود.

احمد پورفلاح در این باره با اگزیم نیوز گفتگو کرده است.

رئیس اتاق ایران و ایتالیا در این گفت و گو با اشاره به سهم اقتصاد غیر رسمی در بخش های گوناگون از جمله دلالی در بازارهای مسکن، زمین، ارز و سکه، قاچاق و در نهایت تولیدات زیرزمینی گفت: مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال‌های اخیر نه تنها در ایران بلكه در سطح بین المللی ذهن كارشناسان را به خود مشغول کرده است.

وی ادامه داد: دستاوردهای دولت در زمینه دلالی مسکن، زمین، ارز و سکه بسیار چشم گیر و موفقیت آمیز بوده است و از طرفی رکود حاکم بر جامعه توانسته به این موفقیت دامن بزند.

پورفلاح افزود: به عبارت دیگر رکود حاکم در کشور موجب شد نوسان قیمت در بازارهای مسکن و زمین، ارز وسکه کاهش یابد و بر همین اساس تغییرات اندکی را در این بازارها شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: در واقع می توان گفت سیاست های دولت به کمک رکود مقدمات کنترل بر روی این بازارها را فراهم کرد تا از انحراف پول به سمت دلالی و واسطه گری جلوگیری شود. چرا که بر اساس اهداف تعیین شده از سوی دولت هدف اصلی حمایت از بخش مولد کشور است و اگر جذابیتی در بازارهای فوق به وجود می آمد باعث می شد تا پول از بورس و کمک به بخش مولد دور شود.

ریيس اتاق بازرگانى ايران و ايتاليا درخصوص قاچاق اظهار کرد: در این بخش دولت تنها نیست، بلکه ارگان های دیگر دست به دست هم داده اند و دولت را در این امر یاری می کنند. اما به دلیل گستردگی مرزها و پیچیده بودن مقوله قاچاق علی رغم تلاش ها، زحمات دولت و صرف منابع مالی متعدد موفقیت چشمگیری را نصیب دولت نکرده است.

وی ادامه داد: لازم است اشاره کنم که چند روز پیش مجدد آقای طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنرانی خود عنوان کردند 15 میلیارد دلار قاچاق در ایران وجود دارد که این امر متاسفانه ضربه سهمگینی به بدنه اقتصاد وارد می کند. برهمین اساس قطعا در این مقوله فرار مالیاتی وجود دارد که در نهایت منجر به آسیب پذیری بخش مولد کشور نیز خواهد شد.

پورفلاح تصریح کرد: بنابراین در این امر از لحاظ داخلی و بین المللی جهت تسلط براین سونامی و پدیده زشت باید بیش از پیش فعالیت داشته باشیم که امیدوارم در مدت باقیمانده عمر دولت یازدهم و یا در دوره بعد دولت موفقیت های بیشتری در این زمینه به دست اورد.

احمد پورفلاح درباره تولیدات زیرزمینی به عنوان سومین عامل بررسی اقتصاد غیر رسمی گفت: معتقدم در این زمینه دولت روند صعودی نداشته چرا که امروز تولیدات روی زمین کشور ما با مشکلات گوناگونی روبروست. من سالها به عنوان مسوول کمیسیون صنایع اتاق ایران فعالیت داشته ام و به خوبی از اوضاع بخش مولد و شرایط آن آگاهی دارم.

وی در ادامه افزود: در این بخش به دلیل ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا تولیدات زیرزمینی فقط در دو زمینه توانایی رقابت با دیگر محصولات را دارند. نخست این که محصولات فاقد کیفیت ارزان تر باشند تا بتوانند با واحدهایی که شفاف عمل می کنند رقابت داشته باشند. دوم اینکه از برندهای بین المللی که در دنیا تقاضا دارند کپی کنند.

ریيس اتاق ايران و ايتاليا اضافه کرد: در سالهای اخیر عرضه بیش از تقاضا بوده، برهمین اساس بسیاری از تولیدات زیرزمینی ما رشد نکرده اند. به خصوص اینکه دولت به دلیل اعتقادات و تعهدات بین المللی از تولیدات با برندهای فیک جلوگیری کرده و دراین راستا برخورد می کند.

وی اظهار کرد: اگر ما بخواهیم به سمت عضویت در WTO قدم برداریم ناگزیریم سدی بر راه تولیدات زیرزمینی گذاشته و از تولیدات این محصولات جلوگیری کنیم تا در این صورت بتوانیم هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرده و هم در بازارهای بین المللی و صادراتی دنیا جایگاهی داشته باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: در این صورت است که قادر خواهیم بود در فضای رقابتی قرار گرفته و همچنین به شبکه جهانی اقتصاد متصل شویم. بنابراین معتقدم در موضوعات مطرح شده دولت حساسیت داشته اما به جهت مشکلات داخلی و خارجی همچون کمبود بودجه و آثار مربوط به تحریم های ناعادلانه علیه ایران علی رغم تلاش هایی که در این راستا انجام داد نتوانسته موفقیتی را نصیب خود گرداند. با این وجود اعتقاد دارم چون عزم و اراده در بین مسوولین وجود دارد روز به روز تسلط ما بر این پدیده های غیرقانونی بیشتر می شود.

پورفلاح در پایان اظهار امیدواری کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت های موجود در کشور این روند کند بوده و در حد انتظار نیست اما امیدوارم شرایطی مهیا شود تا با سرعت لازم به این پدیده های نامیمون پایان دهیم.